نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارند:

 الف ـ قانونگذاری

 ب ـ نظارت

الف - قانونگذاری:

بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را دارا می باشد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند».

 بر این اساس:

 یکم:

 پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد می شود:

 «لایحه» مصوبه ای است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می شود که ممکن است چند منشأ داشته باشد:

1. دولت، 2. رئیس قوه قضائیه، 3. شورای عالی استان ها.

«طرح» پیشنهادی است که توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان ها به مجلس ارائه می گردد.

 لوایح و طرح ها بر اساس درجه اهمیت شان به عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می شوند.

دوم:

 قوانینی که جنبه تصویبی دارند نظیر:

1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسی)

 2. عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی (اصل 77 قانون اساسی)

 3. تغییر خطوط مرزی (طبق اصل 78 قانون اساسی)

 4. محدودیت های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و... (اصل 79 قانون اساسی)

 5. اخذ وام و کمک مالی (اصل 80 قانون اساسی).

 6. استخدام کارشناسان خارجی (اصل 82 قانون اساسی)

 7. انتقال بناها و اموال دولتی (اصل 83 قانون اساسی).

 سوم:

 تفسیر قانون عادی:

 بر اساس اصل 73 قانون اساسی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...».

چهارم:

 دامنه اختیارات مجلس در امر قانونگذاری به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع و قانون اساسی تأکید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی).

ب ـ نظارت:

 مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسؤولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد:

 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت:

 وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند (اصل 133 قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل 87 قانون اساسی).

 2. نظارت عام نمایندگان:

 یکم - تذکر:

 تذکر شفاهی:

 هر یک از نمایندگان می تواند در نطق بیش از دستور خود هر گونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد.

 تذکر کتبی:

 در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس می توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسؤول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند.

 دوم - سؤال:

 - سؤال: بر اساس اصل 88 قانون اساسی:

 «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد».

 طبق اصول 137 و 122 قانون اساسی وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از این رو نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.

 سوم - استیضاح:

 - استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیئت وزیران: (براساس اصل 89 قانون اساسی)

3. نظارت بر امور مختلف کشور:

 یکم:

 - تحقیق و تفحص:

 طبق اصل 76 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».

 بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش های کشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت می گردد.

 دوم:

 - اصل نود قانون اساسی:

 بر اساس این اصل «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.

 مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».

 4. نظارت اطلاعی:

یکم:

 - صلح دعاوی:

 طبق اصل 139 قانون اساسی:

 «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد».

دوم:

 - اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان:

 بر اساس اصل 140 قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود».

 سوم:

 - ارسال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت برای رئیس مجلس:

 به موجب اصل 138 قانون اساسی: «... تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.

5. نظارت مالی:

 یکم:

 - تصویب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسی)

دوم:

 - دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و.. (اصل 54 و 55 قانون اساسی).

وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی

 با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش خلاصه می‌گردد:

 الف ـ قانونگذاری

 ب ـ نظارت

 حال جهت اطلاع و آگاهی از جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و همچنین نحوه اداره مجلس براساس آئین‌نامه داخلی و آشنایی با بخش‌های مختلف مجلس شورای اسلامی که مسئولیت ارتباط با مردم را به اشکال مختلف به عهده دارند به طور خلاصه اطلاعاتی ارایه می‌گردد.

 وظایف قانونگذاری نمایندگان و مراحل تصویب قانون

ـ مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.

 ـ دوره نمایندگی مجلس چهار سال است.

 ـ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر است.

 ـ زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی

 جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.

 ـ مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان (180 نفر) رسمیت پیدا می‌کند.

 ـ مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم

 منتشر شود.

 ـ مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

 ـ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی

 مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان می‌باشد.

 ـ به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود

ـ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده همه اعضای شورای نگهبان است.

 نمایندگان مجلس باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء کنند.

ـ هیات رئیسه دائم مجلس مرکب از رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز می‌باشد و انتخاب آنها برای مدت یک سال خواهد بود.

 ـ به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح‌های قانونی که نمایندگان و یا شوراهای عالی استان‌ها بر طبق اصول 24 و 102 قانون اساسی به مجلس می‌دهند به منظور تهیه و تمهید طرح‌های لازم و انجام وظایف دیگری که بر طبق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است کمیسیون‌هایی در مجلس تشکیل می‌گردد.

 ـ هر نماینده به جز رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیون‌های دائمی را که برای آن انتخاب و تعیین می‌شود بپذیرد و در صورت تمایل می‌تواند در کمیسیون‌های دیگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق رأی شرکت کند.

 ـ در هر جلسه رسمی یک نفر از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد و بخواهد به استحضار مجلس برساند می‌تواند تا یک ساعت قبل از شروع جلسه رسمی به عنوان نطق قبل از دستور در لوحه مخصوصی مشخصاً ثبت نام و مطالب خود را اظهار نماید و دو نفر دیگر از نمایندگان به نوبت طبق لیستی که با قید قرعه مشخص شده است صحبت خواهند کرد.

 وقت هر کدام از نمایندگان برای نطق ده دقیقه است و می‌تواند تمام یا حداقل سه دقیقه از حق خود را به یک نماینده دیگر واگذار نماید.

 ـ هر ماه گزارش‌کارهای کمیسیون‌ها به هیات رئیسه مجلس داده می‌شود تا از طریق تکثیر و نصب در تابلو به اطلاع نمایندگان برسد.

 ـ در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های خود تفویض می‌نمایند.

 ـ حداکثر مدت برای هر جلسه رسمی چهار ساعت است که ممکن است یکسره و یا با فاصله تنفس باشد، مگر در موارد ضروری به تشخیص رئیس و تصویب مجلس، همچنین وقت دستور جلسات رسمی مجلس چنان تنظیم می‌شود که با اوقات ادای نماز برخورد نداشته باشد.

 ـ مذاکرات کامل هر جلسه با مصوبات ضبط و ثبت می‌شود و به انضمام اسامی غائبین و دیر آمدگان آن جلسه و حتی‌الامکان قبل از انعقاد جلسه بعد بین نمایندگان توزیع می‌شود.

 ـ انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رای، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان (180) نفر می‌باشد و اکثریت مطلق آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف نمایندگان صاحب رای حاضر، رای مثبت دهند مگر در مواردی که قانون اساسی یا در آیین‌نامه به موجب قانون دیگر، نصاب دیگری تعیین شده باشد.

 ـ برای ادامه مذاکرات، حضور حداقل مجموع نمایندگان (135 نفر) ضروری است.

ـ لایحه قانونی از طرف دولت به مجلس جهت تصویب پیشنهاد می‌شود.

 ـ طرح قانونی پیشنهادی است که با امضاء حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس داده می‌شود.

ـ کلیه مصوبات مجلس رسماً به شورای نگهبان فرستاده می‌شود در صورتی که ظرف 10 روز پس از ابلاغ یا پس از انقضاء مدت تمدید ده روز مذکور در اصل 95 قانون اساسی، شورای نگهبان مخالفت خود را اعلام نکرد طبق اصل 94 قانون اساسی مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود.

ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر حضور در حوزه‌های انتخابیه در ایام تعطیلی، در دفاتر استانی ملاقات مردم با نمایندگان نیز در ساعت‌های مشخصی که توسط روابط عمومی از رسانه‌های گروهی اعلام می‌شود با موکلین بدون تشریفات خاصی ملاقات می‌نمایند.

وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی

 ـ لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

ـ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 ـ گرفتن و دادن وام و یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

 ـ هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.

 ـ رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

ـ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.

ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

ـ اگر مجلس به هیات وزیران و یا وزیران مورد استیضاح رای اعتماد نداد، هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود.

 ـ در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع رهبری می‌رسد.

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش خلاصه می گردد:
الف- قانونگذاری
ب - نظارت
حال جهت اطلاع و آگاهی از جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و همچنین نحوه اداره مجلس بر اساس آیین نامه داخلی و آشنایی با بخش های مختلف مجلس شورای اسلامی که مسئولیت ارتباط با مردم را به اشکال مختلف به عهده دارند به طور خلاصه اطلاعاتی ارایه می گردد. بدیهی است محققین و صاحب نظران می توانند با مراجعه به قانون اساسی - آیین نامه داخلی مجلس - مشروح مذاکرات مجلس و همچنین انتشارات مجلس شورای اسلامی اطلاعات کاملتری را نسبت به مجلس شورای اسلامی کسب نمایند.
- مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد (اصل 62 قانون اساسی)
- دوره نمایندگی مجلس چهار سال است. (اصل 63 قانون اساسی)
- عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتادنفر است . (قسمتی از اصل 64 قانون اساسی )
- زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. ( قسمتی از اصل 64 قانون اساسی)
- مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان (180 نفر) رسمیت پیدا می کند. (قسمتی از اصل 65 قانون اساسی)
- مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. (قسمتی از اصل 69 قانون اساسی)
- مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. (اصل 71 قانون اساسی)
- مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان می باشد. (اصل 72 قانون اساسی)
- لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
- عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. (اصل 77 قانون اساسی)
- گرفتن و دادن وام و یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. (اصل 80 قانون اساسی)
- هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل 84 قانون اساسی)
- نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده انده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. (اصل 86 قانون اساسی)
- رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. (قسمتی از اصل 87 قانون اساسی)
- در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. (قسمتی از اصل 88 قانون اساسی)
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. (قسمتی از اصل 89 قانون اساسی)
- اگر مجلس به هیات وزیران و یا وزیر مورد استیضاح رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. (قسمتی از اصل 89 قانون اساسی)
- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصدودهم به اطلاع مقام رهبری می رسد. (قسمتی از اصل 89 قانون اساسی)
- هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. (اصل 90 قانون اساسی)
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند. (اصل 91 قانون اساسی)
- تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. (اصل 96 قانون اساسی)
- نمایندگان مجلس باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.

استان گلستان در یک نگاه

استان گلستان یکی از مناطق سرسبز و دیدنی در شمال ایران با مساحتی بالغ بر22 هزارکیلومتر مربع که در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده است و از شمال به جمهوری ترکمنستان، از جنوب به استان سمنان، از شرق به استان خراسان شمالی و از غرب به استان مازندران محدود می‌شود. جمعیت استان بالغ بر1637000نفر که ساکن در 14 شهرستان، 28 شهر، 25 بخش و 56 دهستان می‌باشند. جغرافیای طبیعی استان به نحوی است که به سه بخش کوهستانی، دامنه‌ای و جلگه‌ای تقسیم شده و از نظر آب و هوایی دارای اقلیم مدیترانه‌ای و نیمه‌بیابانی است. قره‌سو، اترک و گرگانرود از رودهای پرآب استان محسوب می‌شوند و پیگردکوه بلندترین کوه استان بوده و کوههای شاهکوه، گلدین، زریوان و خواجه‌قنبر از دیگر کوه‌های استان به شمار می‌روند. در کنار کشاورزی که محور اصلی فعالیتهای اقتصادی مردم این استان است، دامداری، شیلات و صنایع تبدیلی و صنایع دستی نیز از رونق خاصی برخوردار است. از محصولات عمده کشاورزی منطقه می‌توان گندم،‌ پنبه، دانه‌های روغنی، غلات، توتون، برنج و... را نام برد.

استان گلستان به علت دارابودن مناظر بدیع و چشم‌اندازهای طبیعی و خیره‌کننده از جایگاه ویژه‌ای در صنعت گردشگری برخوردار است و سرشار از عنایات و نعمت خداوندی است به نحوی که در هر فصل از سال چهار فصل را می‌توان مشاهده کرد. بدلیل شرایط مساعد اقلیمی و زیست محیطی آن از دوران پیش از تاریخ، و دوران اسلامی به عنوان یکی از استقرارگاه‌های بشری مورد توجه بوده و سابقه تمدن و فرهنگ استان گلستان با توجه به کاوشهای باستان‌شناسی به 7000 سال قبل بر‌می‌گردد. در دوران هخامنشی و اشکانیان به نام هیرکانیا از معروف‌ترین و آبادترین ایالات در شمال ایران بوده و در دوران اسلامی نقش مهمی در شکوفایی و تمدن ایران اسلامی داشته، به طوری که دانشمندان و شاعران بزرگی را پروریده است.

استان گلستان به دلیل تنوع جغرافیایی و قدمت تاریخی دارای جاذبه‌های گردشگری متعددی مانند برج‌های تاریخی، مدارس و تکایای باستانی، مقبره مشاهیر، تپه‌های باستانی عمارت‌ها و کاخ‌های قدیمی و غارها و کاروانسراها و حمام‌های کهن و پارک‌های زیبای جنگلی از جمله پارک بین‌المللی گلستان، آبشارها، چشمه‌سارها، ذخیره‌گاههای جنگلی و تالاب‌های بین‌المللی، گل‌فشان‌ها، دهکده‌های ییلاقی و شبه‌جزیره آشوراده می‌باشد. همچنین وجود آئین‌ها و مراسم گوناگون و آداب و موسیقی فرهنگ قومیت‌های ساکن و صنایع دستی و سوغات محلی و بازارهای هفتگی و مرزی از عوامل جذب مسافران در این استان است.

شهرها و روستاها

استان گلستان تا سال 1316 با عنوان ایالت یا ولایت گرگان(استرآباد) نامیده می‌شد که البته سرزمین پهناورتری را در بر می‌گرفت. سپس، از سال 1316 همراه با استان‌های کنونی تهران، مازندران، قم و سمنان بخشی از استان دوم ایران به شمار ‌آمد. این استان تا سال 1376 بخشی از استان مازندران بود و در این سال به صورت استانی مستقل درآمد و شهر گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد. این استان دارای 11 شهرستان، 21 بخش، 50 دهستان، 1075 روستا و 18 شهر کوچک و بزرگ است. بیش‌تر شهرهای کنونی استان از دیرینگی چندانی برخوردار نیستند و از بزرگ‌شدن روستاها به وجود آمده‌اند و به عبارتی روستاشهر به شمار می‌آیند. با این همه، شهرهای گرگان و گنبدکاووس ریشه در تاریخ دارند.

روستاهای استان گلستان به صورت متمرکز و نزدیک به هم هستند. این روستاها در راستای جاده‌ها و رودها به صورت طولی و در بخش‌های کوهستانی به صورت پله‌ای هستند. روستاییان برای ساختن خانه‌های خود، بسته به محیط جغرافیایی که در آن به‌سر می‌برند، از سنگ و چوب و آجر بهره گرفته‌اند و داشتن سقف شیروانی در آن‌ها بسیار دیده می‌شود. پس از انقلاب اسلامی، بیش‌تر این روستاها دارای راه ارتباطی مناسب و شبکه‌ی آب، برق و ارتباط از راه دور شده‌اند. روستاییان به کار کشاورزی، باغ‌داری، دامپروری، زنبورداری، پرروش کرم‌ابریشم، صنایع دستی، ماهیگیری و پرروش ماهی می‌پردازند و برخی از آن‌ها نیز در کار جنگل‌داری به سازمان‌های مربوطه یاری می‌رسانند.

شهرستان گرگان

دارای دو بخش مرکزی و بهاران است. بخش مرکزی سه دهستان استرآباد جنوبی، انجیرآباد و روشن‌آباد را در بر می‌گیرد و بخش بهاران شامل دو دهستان استرآباد شمالی و قرق است. گرگان، مرکز استان، مهم‌ترین شهر و روستاهای جلین‌آباد علیا، رنگیان، لمسک، سرخنکلاته و نوده ملک، از روستاهای مهم این شهرستان هستند.

شهرستان آق‌قلا

دارای دو بخش مرکزی و وشمگیر است. بخش مرکزی سه دهستان آق‌التین، شیخ‌موسی و گرگان‌بوی را در بر می‌گیرد و بخش وشمگیر شامل دو دهستان مزرعه‌ی شمالی و مزرعه‌ی جنوبی است. آق‌قلا تنها شهر و روستاهای عطاآباد، گری‌دوجی، قنقرمه، انبار‌‌آلوم و چین‌سیولی از روستاهای مهم این شهرستان هستند.

شهرستان گنبدکاووس

دارای دو بخش مرکزی و داشلی‌برون است. بخش مرکزی سه دهستان آق‌آباد، باغلی‌ماراما و فجر سلطان‌علی را در بر می‌گیرد و بخش داشلی‌برون شامل دو دهستان اترک و کرند است. گنبدکاووس و اینچه‌برون دو شهر مهم و روستاهای آق‌آباد، باغلی‌مارمارا، فجرسلطان‌علی، داشلی‌برون و کرند، از روستاهای مهم این شهرستان هستند.

شهرستان ترکمن

دارای دو بخش مرکزی و گمیشان است. بخش مرکزی فقط یک دهستان به نام جعفربای جنوبی دارد و بخش گمیشان شامل دو دهستان جعفربای شرقی و جعفربای غربی است. بندرترکمن و گمیش‌تپه دو شهر و روستاهای سیجوال، بناور و خواجه‌نفس از روستاهای مهم این شهرستان هستند.

شهرستان علی‌آباد

دارای دو بخش مرکزی و کمالان است. بخش مرکزی شامل دو دهستان زرین‌گل و کتول و بخش کمالان نیز شامل دو دهستان شیرنگ و استرآباد است. علی‌آباد تنها شهر و روستاهای کردآباد، مزرعه، شیرنگ و فاضل‌آباد از روستاهای مهم این شهرستان هستند.

شهرستان کردکوی

تنها یک بخش مرکزی دارد که شامل سه دهستان چهارکوه، سدن‌روستاق شرقی و سدن‌روستاق غربی است.کردکوی تنها شهر و روستاهای سرکلاته، یساقی و چهارده از روستاهای مهم این شهرستان هستند.


شهرستان آزادشهر

دارای دو بخش مرکزی و چشمه‌ساران است. بخش مرکزی دو دهستان نظام‌آباد و خرمارود شمالی و بخش چشمه‌ساران نیز دو دهستان چشمه‌ساران و خرمارود جنوبی را شامل می شود. آزادشهر تنها شهر و روستاهای فارسیان، نوده‌خاندوز، نظام‌اباد و ازدارتپه از روستاهای مهم این شهرستان هستند.

شهرستان رامیان

دارای دو بخش مرکزی و فندرسک است. بخش مرکزی دو دهستان دلند و قلعه‌میران و بخش فندرسک نیز دو دهستان فندرسک شمالی و فندرسک جنوبی را شامل می‌شود. رامیان، خان‌ببین و دلند سه شهر و روستاهای سعدآباد، دارکلاته و باقرآباد از روستاهای مهم این شهرستان هستند.

شهرستان مینودشت

دارای دو بخش مرکزی و گالیکش است. بخش مرکزی سه دهستان چهل‌چای، قلعه‌قافه و کوهسارات را در بر می‌گیرد و بخش گالیکش شامل سه دهستان قراولان، نیلکوه و ینقاق است. مینودشت و گالیکش دو شهر و روستاهای الفجر، قلعه‌قافه، دوزین، آق‌قمیش، فارسیان و ینقاق از روستاهای مهم این شهرستان هستند.

شهرستان کلاله

دارای دو بخش مرکزی و مراوه‌تپه است. بخش مرکزی چهار دهستان آق‌سو، تمران، زاوکوه و کنگور را در بر می‌گیرد و بخش مراوه‌تپه شامل دو دهستان مراوه‌تپه و گلی‌داغ است. کلاله و مراوه‌تپه دو شهر و آجن‌سنگرلی، تمرقره‌ قوزی سفلی، پیشگمر، کنگور و گلی‌داغ از روستاها مهم این شهرستان هستند.

شهرستان بندرگز

دارای دو بخش مرکزی و نوکنده است. بخش مرکزی دو دهستان انزان غربی و انزان شرقی و بخش نوکنده نیز دو دهستان بنفشه‌تپه و لیوان را شامل می‌شود. بندرگز و نوکنده دو شهر و روستاهای نوکنده، گز غربی، گلفرا، نوکنده و لیوان شرقی از روستاها مهم این شهرستان هستند.

        -(بسم الله الرحمن الرحیم)-

فرازی اززندگی نامه ی حاج عیسی امامی:

تقدیم به آنان که  به دنبال اوج هستند و تفکر پشت سر گذاشتن کوه مشکلات را درذهن خویش می پرورانند.

حاج عیسی امامی در اول بهمن سال 1342 هجری شمسی در خانواده ای مذهبی و کشاورز دیده به جهان گشود و با خاطرات فراوان به همراه اعضای خانواده در یکی از محله های قدیمی شهر گرگان قلعه کهنه (گرگانجدید) همچنان ساکن می باشد.
در سال 57 به اتفاق دوستان هم مدرسه ای با اعتراض و تعطیلی مدرسه راهنمائی مولوی به صف مبارزان انقلابی پیوست و همراه مردم انقلابی به مبارزاتش علیه رژیم شاه تا پیروزی نهائی در 22 بهمن ماه 1357 ادامه داد.
ایشان به اتفاق شماری از جوانان بویژه شهیدان بزرگوار ، یحیایی و چلچله ای در مقطع دبیرستان نسبت به تشکیل اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان شهرستان گرگان اقدام و در روزهای سخت دهه 60 در فضای غبارآلود،با اطاعت و تبعیت از امام (ره) در صف مبارزه با منافقین و معاندین قرار گرفت و از افراد تاثیرگذار نیز بود.
همزمان باتشکیل بسیج درسال1358 ،ایشان نیز فعالیت بسیجی خویش راآغازنمودند که مسئولیت پایگاه شهیدبهشتی مسجدقائم(عج)،ادامه فعالیت ایشان دراین زمینه بود.سال1361 دست در دست بسیجیان محله خویش بویژه شهید بزرگوار "مجیدرسولی پور" وارد عرصه جهاد دفاعی شد و قطره ای از دریادلان عملیات رمضان گشت.

ایشان پس از اخذ مدرک دیپلم در سال 62-61 به منظور خدمت به میهن و پاسداری از شرف و دین مجددا از سال 1363 رهسپار جبهه های حق علیه باطل شدند و  ضمن انجام خدمت وظیفه ، با عناوین مختلف مثل عضو اطلاعات عملیات لشکر ویژه 25 کربلا و مربی غواصی درعملیاتهای مختلف شرکت نمودند و به خون تپیدن سربازان اسلام را با عمق وجود درک کردند و تا پایان جنگ(سه ماه پس ازقطعنامه)در مناطق عملیاتی حضورداشتند.

پس ازپایان جنگ تحمیلی با روحیه سرشار از عشق و ایثار، با استخدام در بانک ملت ، آماده خدمت به مردم در زمینه ای دیگرگشتند و ازآنجا که براین عقیده بودند که با سطح علمی بالاتر، می توان قدم هایی بهتر برای مردمی برداشت که هنوز محرومیت به بار آمده از جنگ تحمیلی از خانه هایشان برچیده نشده ، وارد عرصه جهاد علمی شد و با تحصیل در مقطع کارشناسی در رشته حقوق قضایی و تلاش بی وقفه جزء دانشجویان موفق و ممتاز بسیجی کشور شناخته شده و موردتشویق فر ماندهی  کل سپاه پاسداران و سازمان بسیج کشور قرار گرفتند. در همین مدت ایشان دست در دست شماری از دانشجویان ، بسیج دانشجویی را تشکیل دادند تا این که درسال 1373 فارغ التحصیل شدند.

اماانگیزه ی وافر علم آموزی که در وجود ایشان موج می زد ، سبب پذیرفته شدن در آزمون سراسری کارشناسی ارشد دررشته حقوق بین الملل گشت که  دراین مقطع نیز باتلاش و پشتکار فراوان درسال 1377 فارغ التحصیل شدند.
وسپس باتوجه به سوابق گذشته ،فعالیت های اداری خویش را در بانک ملت با سمت کارشناس حقوقی و نماینده قضایی آغاز نمودند و به سبب تلاش و شایستگی با عناوین رئیس اداره اعتبارات ، رئیس کارگزینی و معاون اداری ومالی خدمت به مردم را ادامه دادند تا اینکه آن همه  تجربه ی علمی و عملی در زمینه ی امور بانکی ، برای ایشان طلایه دار عنوان "مدیریت بانک ملت استان گلستان" گشت تا استان از آموخته های ایشان بهره مند گردد و در این مرحله ایشان وارد عرصه جهاد اقتصادی شدند .ضمن اینکه "مشاور معاون اجرایی بانک ملت کشور"هم اکنون عنوان دیگری بر افتخارات شغلی ایشان است.

کسی که خود عاشق مملکت و رشد بالندگی و ارتقاء باشد ، حکم انسانیت و وطن پرستی اش  ، او را به سمت راهنمایی هموطنان و همکاران برای ارتقای بیش از پیش،سوق می دهد.حاج عیسی چنین کرد و بدین منظور ، مرکز آموزش،تحقیقات و پژوهش بانک ملت استان را ایجاد نمود و به تدریس حقوق بانکی در این مرکز پرداخت . ضمن اینکه در مدت ماموریت و مسئولیت ، در بسیاری از طرحها و پروژه های مهم و اساسی استان در بخش های تولیدی(کشاورزی و صنعتی)،خدماتی و بازرگانی و مسکن ... مشارکت داشتند و در حد توان خدمات ارزنده ای را ارائه نمودند.

از آنجایی که شور و شوق ایام جوانی را با تمام وجود در دوران انقلاب درک کرده بودند، برای خدمت به جوانان امروز مملکت اسلامی مان،به عنوان نماینده شورای عالی جوانان در استانهای گلستان و مازندران ، انتخاب و مشغول فعالیت شدند تا آیینه دار شعف جوانی در صداقت و پاکی جوانان شوند. در راستای این امور به منظور مشارکت جوانان و انسجام فعالیتهای فرهنگی آموزشی ، قرآنی و ورزشی به همراه جمعی از دوستان با اخذ مجوز ازاداره کل فرهنگ  و ارشاد اسلامی کانون فرهنگی مذهبی قائم(عج) را راه اندازی نمودند و فعالیتهای وسیعی رادر زمینه های مذکورانجام دادند،که همچنان ادامه دارد.
ایشان ورزش را نیزکه ازتوصیه های دین مبین اسلام است، جزء فعالیتهای خویش قراردادند و در رشته فوتبال ،با تیم امیدمحله گرگانجدید ورزش را آغاز نمودند و درادامه به باشگاه شاهین پیوستند و در رشته کشتی در باشگاه پدر ورزش استان(مرحوم سیدین) با مربیگری مرحوم خدر به فراگیری این رشته پهلوانی پرداختند. هم اکنون نیز با تاسی ازمنویات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به اهمیت ورزش ونقش ورزش درسلامت و رشد جامعه،با عضویت درهیئت مدیره باشگاه های فرهنگی ورزشی صنایع اتکای گلستان و سرخپوشان گرگان و همچنین هیئت رئیسه بوکس و اسکواش، به فعالیتهای ورزشی خود ادامه دادند.

رای قاطع مردم درسال 1381 درانتخابات دوره دوم شورای اسلامی شهر گرگان مدال افتخار خدمت به مردم،از سوی مردم بود که برگردن حاج عیسی درخشید،و چهار سال باعنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان،این خدمت را ادامه داد وطرحها و برنامه های مختلفی را با همکاری دیگر اعضای محترم شورا و همکاران ساعی و تلاشگر شهرداری به اجرارساند.

این همه تلاش و پشتکار حاج عیسی امامی ،برای خدمت بی منت و صادقانه به مردم با بصیرت و ولایت مدار بود که از وجود لاله های سر بریده کربلا و لاله های پرپر شده ایران زمین به آسمان تفکرش رنگ ایمان داده ومشق عشق شبهای پرستاره اش گشته بود.
واوهمچنان عشق به دین و نوکری مردم رادرسر می پروراند.....

گلستان جزو هشت استان محروم کشور است 

نماینده مردم گرگان وآق قلا درمجلس شورای اسلامی گفت: استان گلستان در بین هشت استان محروم کشور است.

عیسی امامی شامگاه پنجشنبه در جلسه کار گروه گردشگری استان گلستان گفت: گلستان رتبه 28 اقتصادی را دارد و در بین استان های محروم نیز رتبه شش را دارد یعنی در بین محرومین نیز محروم است.

 وی افزود: گلستان به لحاظ بهره وری از میانگین کشوری  50 درصد پایینتر است که نشان از محرومیت استان دارد.

 امامی ادامه داد: در راستای محرومیت زدایی استان تلاشهای زیادی شده و نمی توان آنها را انکار کرد اما رشدی که استان های برخوردار دارند را در گلستان شاهد نیستیم.

وی با اشاره به حضور 15 قومیت در گلستان گفت: تنوع قومیتی از جمله مزیت های استان است که می تواند توسعه وپیشرفت استان را موجب شود.

امامی اذعان کرد: امروزه توجه مردم به صنایع دستی بیشتر شده است و این توجه می تواند در معرفی آثار و اقتصاد استان و مردم استان  موثر باشد.

وی تصریح کرد: سبقه و پیشینه استان به چندین هزار سال قبل بر می گردد که شاید در کمتر جایی شاهد آن باشیم این سبقه و پیشینه خود یک مزیت و ظرفیت برای استان است.

 نماینده مردم گرگان وآق قلا در مجلس اظهارداشت: با توجه به این ظرفیت ها و مزیت ها کارکرد خوبی را در استان نمی بینیم، لازمه این امر جذب سرمایه گذار به صورت جدی است.

امامی خاطر نشان کرد:آثار خوبی در استان داریم و می توانیم آثار بیشتری را نیز در بیاوریم و نسبت به این آثار شناخت پیدا کنیم.

وی ادامه داد:برخی از آثار ما ثبت ملی شده است ولی اگر بخواهیم جهت گیری کنیم باید از اعتبارات ملی استفاده کنیم در موضوع دیوار گرگان نیز باید این اثر را به صورت ویژه و جدی معرفی کرد.

 نقدینگی جامعه مدیریت نشده است 

امامی یادآور شد: بیش از 450 هزار ملیارد تومان نقدینگی در جامعه داریم که نتوانسته ایم آن را مدیریت کنیم برای مدیریت این میزان از نقدینگی نیاز به عزم همه مدیران و متمرکز عمل کردن است.

 وی تاکید کرد: برطرف کردن موانع قانونی و فرهنگ سازی برای  مردمی کردن اقتصاد و اقتصادی کردن مردم نیز  باید مورد توجه قرار بگیرد.

عیسی امامی نماینده مردم گگران و آق قلا پس از این جلسه به همراه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین شرکت کرد.

باهنر: هر برگه رأی، یک تیر به اردوگاه دشمن است

 نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه همه کسانی که فکر می‌کنند لیاقت پذیرفتن تعامل در چارچوب قانون را دارند، موظفند در انتخابات حضور یابند، گفت: هر برگه رأی به منزله یک تیری است که به اردوگاه دشمن پرتاب می‌شود.

به گزارش فارس، محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران و نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مشهد مقدس و در آغاز سال جدید درباره انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: امسال یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی که قرار است در کشور رخ دهد، برگزاری همزمان دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستاست.

وی افزود: هر دوی این انتخابات‌ها، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردارند، البته همزمانی این دو انتخابات اولین تجربه نظام جمهوری اسلامی و مردم است؛ در گذشته مردم هر سال به طور متوسط یکبار در سال در انتخابات حضور پیدا می‌کردند اما در یک تصمیم‌گیری کلان به این جمع‌بندی رسیدیم که تعداد برگزاری انتخابات در کشور، همان چهار تا انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا) باشد ولی این انتخابات‌ها دو به دو برگزار شود.

باهنر ادامه داد: امسال در اولین تجربه از این تصمیم‌گیری، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها همزمان با یکدیگر در سراسر کشور برگزار شود.

وی با بیان اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری یک انتخابات ملی است و قاعدتاً بسیاری از دشمنان ما این انتخابات را رصد و دنبال می‌کنند، تصریح کرد: دشمنان ما مدت‌هاست به این نتیجه رسیدند و این کشف را کرده‌اند که تا زمانی که مردم و نظام و حاکمیت با هم باشند و پیوند امت و امام قوی باشد، دست‌اندازی به منافع ملی کشور ما کار سخت و دشوار و بعضاً ناشدنی است، بر همین اساس هم آنان همین نقطه را هدف قرار داده‌اند.

نایب رئیس دوم مجلس همچنین تأکید کرد: سال گذشته که فشارهای تحریمی را از طرف غربی‌ها داشتیم و تحمل کردیم، آنان به قول خودشان می‌خواستند یک فشار فلج‌کننده به ملت ایران وارد کنند و همین امید را داشتند که مردم را از نظام جدا کنند اما به لطف خدا در 22 بهمن 91 به تعبیر زیبای یکی از دوستان، یک بهمنی راه افتاد که بسیاری از این خس و خاشاک‌ها را با خودش برد و نگذاشت خواب دشمنان تعبیر شود و انشاءالله انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم با حضور گسترده ملت و در سایه همدلی و همراهی ملت برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: بعضی از جریان‌های مختلف سیاسی مواضع تند و رادیکالی و مقداری خصمانه دارند و سعی می‌کنند هم‌نوا با صداهای خارجی دنبال تحریم، قهر کردن و عدم شرکت در انتخابات باشند که بارها و بارها هم گفته شده، ما به هیچ وجه اعتقاد نداریم که کسانی بخواهند همه اصلاح‌طلبان را با چوبی به نام «فتنه» برانند.

"فتنه حادثه بد و غم‌انگیزی بود و هزینه‌های زیادی را به نظام تحمیل کرد، سران فتنه هم باید پاسخ این هزینه‌ها را بدهند، البته آنان معدود و بسیار محدود هستند، اما کسانی که در چارچوب قانون اساسی می‌خواهند کار کنند، ‌تحت هر عنوانی چه اصولگرایی چه اصلاح‌طلبی چه اعتدال و هر عنوان دیگری که برای خودشان بپسندند، اگر قادر باشند در چارچوب قانون اساسی تعامل کنند، نه تنها فکر می‌کنیم راه برایشان باز است بلکه ما از آنان دعوت و استقبال هم می‌کنیم که بیایند و در یک انتخابات پرشور شرکت کنند."

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: همه کسانی که فکر می‌کنند لیاقت پذیرفتن این حُسن را دارند، موظفند در انتخابات حضور یابند.

محمدرضا باهنر در خاتمه توضیح داد: هر مقدار حضور مردم در انتخابات گسترده‌تر و متراکم‌تر باشد، قطعاً امید دشمنان ما به یأس تبدیل خواهد شد و این اغراق نیست که اگر بگوییم هر برگه رأی به منزله یک تیری است که به اردوگاه دشمن از طرف ملت ایران پرتاب می‌شود و امید داریم که انتخابات امسال نیز مانند انتخابات‌های گذشته و شاید پر رونق‌تر از آنها، برگزار شود./

پایان پیام