به گفته الهام این مصوبه با وجود انتقادها، «با قدرت، دقت و سرعت» اجرا می‌شود و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند «نظارت دقیق و همه جانبه‌ای» بر اجرای آن داشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری، مصوبه اخیر دولت درباره استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری را رسما مغایر با قانون اعلام کرده است. دولت پیشتر بر قانونی‌ بودن این مصوبه تاکید کرد.علی لاریجانی روز چهارشنبه 13 دی مغایرت این مصوبه را به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرده است.

طبق اصل 138 قانون اساسی ، تصویب‏نامه‏ ها و آیین‏نامه‏ های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا، باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا اگر بر خلاف قوانین باشد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.

این مصوبه که روز 29 آذر در جلسه هیات دولت تصویب شده است، اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران برای استخدام در نهاد ریاست جمهوری را به حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس این نهاد واگذار می‌کند.

در بخشی از این مصوبه آمده بود که بقایی می‌تواند «با تشخیص خود» و «بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موافقت یا تأیید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی»، افرادی را که «هیچ همکاری قبلی با این نهاد ندارند» برای «تصدی پست‌های حاکمیتی، حساس، کلیدی یا مدیریتی» استخدام کند.

انتشار خبر این مصوبه در روزهای گذشته، واکنش و انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخته است و به خصوص گروهی از نمایندگان مجلس علیه آن موضع گرفته‌اند.

معاون نظارت مجلس قیل از این اعلام کرده بود که این مصوبه «مغایرت‌های زیادی با قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سالانه و قانون جامع خدمات کشوری» دارد و نیاز است که رئیس جمهوری در اجرای آن تجدیدنظر کند.

محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس، این مصوبه را «نماد کودتای اداری» خوانده است و گفته است: «طبق برنامه پنجم، هیات وزیران اساسا در امر استخدام هیچ گونه اختیاری ندارند که به کسی تفویض کنند.»

طبق قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، «هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است» و تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه مشخص می‌شود.

خباز از یک مصوبه دیگر دولت نیز خبر داد که به هر یک از استانداران «اختیار تام» می‌دهد چهار هزار نفر را استخدام کنند.

این عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفته بود این مصوبه شبیه «بیانیه‌های سران کودتا است که بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات گذشته یک کشور را ملغی اثر اعلام می‌کنند».

منتقدان مصوبه استخدامی اخیر دولت را برنامه‌ای برای استخدام نزدیکان دولت شمرده‌اند با این حال دولت در اطلاعیه‌ای تاکید کرده است که این مصوبه قانونی است و بر اساس اختیارات هیات وزیران تصویب شده است.

پس از این واکنش‌ها، نهاد ریاست جمهوری 12 دی اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن گفت که همه استخدام‌ها در نهاد ریاست جمهوری «بر اساس آزمون عمومی» انجام خواهد شد که توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود و «مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند».

طبق این اطلاعیه، افراد «واجد شرایط» می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

به نظر می‌رسد این توضیح دولت در مغایرت با جزئیات منتشر شده قبلی درباره این مصوبه باشد که این استخدام‌ها را به «تشخیص» حمید بقایی و «بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موافقت یا تأیید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی» واگذار کرده است.

غلامحسین الهام که یک هفته پیش به سمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور منصوب شد، در توضیحاتی در وب سایت رسمی دولت گفته است که اساسا ماموریت او در این سمت، اجرای این مصوبه‌ها درباره استخدام «تعداد بالایی از متقاضیان» در دولت است.

سخنگوی دولت دهم گفته است که این مصوبه‌، قانونی است چون «قانون اساسی اختیار استخدام را به رئیس‌جمهوری داده است و او می‌تواند این اختیار را تفویض کند».

به گفته او این مصوبه با وجود انتقادها، «با قدرت، دقت و سرعت» اجرا می‌شوند و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند «نظارت دقیق و همه جانبه‌ای» بر اجرای آن داشته باشند.